ينبغي على المسلم في هذه الواقعة أن لا يكذب تكذيبا جازما ولا يصدقها تصديقا جازما
لا يكذبها فيكون سببا في تبرئة مذنب قد ثبتت عليه الجريمة ولا بصدقها فبكون سببا في اتهام بريء أو إشاعة الفاحشة بين المؤمنين
لا يكذب فنحن في زمن كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الفواحش وصارت تروج لها جهات ومنظمات ومواقع
ولا يصدق لأن وسائل التزييف والتلاعب بالصور والمقاطع بلغت مبلغا عظيما حتى أصبح الذكاء الاصطناعي قادرا على إنتاج مقاطع يصعب على كثير من الناس التمييز بينها وبين الحقيقة
ثم إن الشريعة الإسلامية لا تثبت بها الفواحش كالزنا واللواط بمجرد المقاطع المتداولة وإنما تبنى الأحكام على البينات الشرعية المعروفة كالإقرار الصحيح أو الشهادة ونحو ذلك مما يثبت به الحق عند القضاء
لذلك الواجب على المسلم التثبت والتبين وحفظ اللسان واليد عن الخوض في الأعراض وعدم التسرع في نشر المقاطع والأخبار قبل التحقق من صحتها امتثالا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)
فالتصوير قد يكون قرينة يستأنس به في بعض القضايا لكن إقامة الحدود وإثبات الجرائم لها ضوابطها في الشريعة والقضاء
فلا ينفى اعتبار التصوير مطلقا ولا يجعل وحده كافيا للإثبات
أبو مسلم علي الشعب الضالعي